نقض حقوق بشر در ایران و لزوم دستگیری و محاکمه و مجازات مقامات جمهوری اسلامی در صورت سفر به خارج از کشور

نگارش: رضا فرج م / علی. متین

جمهوری اسلامی در طول 4 دهه اخیر در ابعاد مختلفی موجب نقض هولناک حقوق بشر علیه مردم مظلوم ایران گردیده است و مهمترین آنها عبارتند از: سرنگونی هواپیمای اوکراینی ، اعتراف اجباری و کشته شدن زندانیان در زیر شکنجه ، تجاوز جنسی به زندانیان زن ، اعدام‌های سال 1357، نقض حقوق زنان، اعدام‌ نوجوانان قبل از سن ۱۸ سال، اعدام اقلیت‌های مذهبی نو کیش ، تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، دستگیری وکلا وحقوقدانان فعال حقوق بشر ، ربودن مخالفان سیاسی و بازداشت‌های خودسرانه ، ترور میکونوس[1]،  سنگسار ،  قتل‌های زنجیره‌ای بهائیان  که نشانگر وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است. در این مقاله با تشریح واکنش‌های ضد انسانی و ناقض حقوق بشر خواهم گفت که علت نقض حقوق بشر در ایران ترس حکومت از بیداری افکار ملت است و ضروری است که مسئولان رژیم به علت نقض حقوق بشر و اعمال ترورستی در دادگاههای بین المللی محاکمه و مجازات گردند.

مقدمه

جنایات حکومت اسلامی ایران از سال 1357 تا کنون در سراسر جهان بر همگان آشکار است در زمان حکومت آیت الله خمینی ده ها هزار نفر زندانی سیاسی اعدام شدند و بیش از 1500 نفر اقلیت مذهبی به طرز مشکوک ناپدید و به قتل رسیدند. حکومتی که با نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب مخالفانش آزادی بیان و آزادی عقیده را از همگان گرفته است. این جنایات پس از مرگ آیت الله خمینی همچنان ادامه دارد و به دستور آیت الله خامنه ای که مدعی جانشینی خداوند در اسلام است سالانه صدها نفر اعدام و بازداشت و ناپدید می شوند و مدافعان حقوق بشر، وکلا و حقوقدانان، فعالان کارگری و معترضان همچنان در زندان به سر می برند و  حکم اعدام و حبس طولانی مدت اکثر زندانیان سیاسی، توسط قاضی های بیرحم امنیتی صادر می شود. اینها بخشی از خشونت حکومت علیه مخالفین می باشد، حکومتی که اعضای آن همگی در این جنایات تاریخی نقشهای مهمی داشته اند. از جمله این جنایتکاران، ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه قضاییه سابق و رییس جمهور فعلی ایران است که  در اعدام‌های سال ۱۳۶۷  متهمین سیاسی معروف به هیات مرگ نقش اصلی داشته و مهمترین چهره‌ ناقض حقوق بشر است. نگرانی از موج جدید اعدام‌ها و سرنوشت نامعلوم صدها معترض دیگر در زندانها نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال عدالت نبوده و بیشتر به دنبال انتقام جویی و ایجاد ترس و وحشت در جامعه هستند که با استفاده از شکنجه‌های مختلف از شلاق گرفته تا آزار جنسی و حبس در زندان انفردای و سپس اعدام آنها به قویترین شکل ممکن معترضان را سرکوب می کنند. در حادثه انفجار عمدی هواپیمای اکراینی توسط دو موشک سپاه پاسداران تعداد 176 نفر جان باختند و مقامات ایرانی ضمن تکذیب موضوع از تحویل به موقع جعبه سیاه امتناع نمودند و جعبه سیاه را پس از شوک الکتریکی و از میان بردن آثار محتوای جعبه سیاه آن را به صورت نمایشی جهت بازبینی مجدد به کشور فرانسه تحویل دادند و برای دنیا تروریست بودن ایران ثابت گردیده است. یکی دیگر از اشخاص ناقض حقوق بشر،  رییس فعلی قوه مقننه (محمد باقر قالیباف) است که در سال 1378  فرمانده سپاه پاسداران بوده و فعالین حقوق بشر این شخصیت را به عنوان سرکوبگر دانشجویان می شناسند که  دستور شلیک به دانشجویان را صادر کرده بود و در این اعتراضها چندین نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. ناقض دیگر حقوق بشر در ایران وزیر ارتباطات است که از او  به عنوان فرمانده تشکیل شبکه ملی اینترنت یاد می شود و در  اعتراضهای سراسری شبکه اینترنت را قطع می کند و اخبار پس از اعتراضات را جهت تقویت افکار عمومی  سانسور  می کند و به همین دلیل ناقض حقوق بشر است.

نتیجه گیری

در این مقاله آمار جنایات و کشتارهای ظالمانه حکومت اسلامی از سال 1357 تا کنون مورد بررسی قرار گرفت و رژیم ایران به شکل بی رویه ای در 4 دهه اخیر اقدام به دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی و وکلا و حقوقدانان و اقلیت های مذهبی و دیگر معترضان در اقشار مختلف جامعه می کند. نگارنده به عنوان فعال حقوق بشر، از جامعه بین‌الملل و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری به خصوص سازمان ملل متحد می خواهد تا با تشکیل کمیته حقیقت یاب، به کلیه جنایات مقامات ایران در این 4 دهه اخیر در  دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی و مجازات شوند و ضروری است تا از طریق مجامع بین المللی ترتیبی اتخاذ شود که در صورت خروج مقامات حکومت از جمله: اشخاص و نهادهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه در  سران سیاسی ، امنیتی، نظامی ، انتظامی و قضایی و حتی فقهای روحانی از کشور ایران نامبردگان را به دلیل نقض شدید حقوق بشر بلافاصله پس از خروج از ایران دستگیر و محاکمه و مجازات شوند تا شاید اندکی از درد خانواده های جانباخته و افکار عمومی ملت مظلوم  التیام یابد. با توجه به شرایط ناگوار ایران، ضروری است تا جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از تمام زندانهای ایران و بازداشت‌های خودسرانه و اعترافهای اجباری بازرسی نموده و سپس جهت تعیین آمار اعدامها با تشکیل هیات حقیقت یاب، خواستار محاکمه و مجازات عوامل حکومت جمهوری اسلامی ایران گردد.

*نگارندگان به عنوان فعالان مدنی و حقوق بشری، که دغدغۀ حقوق بشری داریم، بر این باوریم که حقوق بشر در ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون علیه شهروندان رعایت نشده و تنها راه  احیای حقوق بشر، سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران  است.

[1] در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام در برلین آلمان است تعدای از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران در 17 سپتامبر 1992 با دستور مستقیم آیت الله خامنه ای و به دست نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران کشته شدند.