پایان مصونیت؛ چرا مقامات جمهوری اسلامی باید در سفرهای خارجی بازداشت و تحت پیگرد قرار گیرند
نگارش: بهمن کریم آقایی
دهههاست که مقامات جمهوری اسلامی ایران متهم به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی، سرکوب خونین اعتراضات مردمی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعدامهای سیاسی و آزار سازمانیافته اقلیتهای قومی، مذهبی و فکری هستند. حجم و تداوم این نقضها به اندازهای است که بسیاری از ناظران، حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری، برخی از این اقدامات را در چارچوب جنایت علیه بشریت ارزیابی کردهاند. در چنین شرایطی، اصل پاسخگویی ایجاب میکند که مقامهای مسئول نتوانند با آرامش در جهان سفر کنند و از هرگونه پیگرد مصون بمانند.
اصل بنیادین عدالت بینالمللی این است که مقام رسمی نباید به سپری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود، بهویژه هنگامی که اتهامات سنگین حقوق بشری مطرح است. تجربه جهانی نشان داده است که در پروندههای مربوط به شکنجه، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر، مفهوم مصونیت مطلق بهطور جدی به چالش کشیده شده است. قربانیان حق دارند بدانند که عاملان سرکوب، در هر جای جهان، ممکن است با عدالت روبهرو شوند.
جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در سرکوب مرگبار مخالفان سیاسی دارد؛ از اعدامهای گسترده دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی گرفته تا سرکوب خونین اعتراضات در سالهای اخیر. معترضان، روزنامهنگاران، دانشجویان، فعالان مدنی، وکلا، نویسندگان و مدافعان حقوق بشر بارها هدف بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، اعترافگیری اجباری و احکام سنگین یا اعدام قرار گرفتهاند.
اقلیتهای دینی نیز دههها تحت فشار سیستماتیک بودهاند. نوکیشان مسیحی، بهاییان، دراویش، اهل سنت و دیگر گروههای مذهبی با تبعیض ساختاری، بازداشت، محرومیت از حقوق اساسی و در برخی موارد احکام سنگین روبهرو بودهاند. آزادی دین و عقیده که در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، در ایران بارها نقض شده است.
اقلیتهای قومی نیز از سرکوب مصون نبودهاند. کردها، بلوچها، عربها، ترکها و دیگر گروههای قومی بارها با تبعیض، سرکوب امنیتی، بازداشتهای گسترده و در مواردی اعدام مواجه شدهاند. هنگامی که چنین اقدامات بهصورت گسترده یا سیستماتیک علیه گروههای مشخص انجام شود، جامعه جهانی نمیتواند آن را صرفاً یک مسئله داخلی تلقی کند.
استفاده گسترده از مجازات اعدام، از جمله علیه معترضان سیاسی، یکی از جدیترین نگرانیها درباره جمهوری اسلامی است. گزارشهای متعدد از محاکمههای ناعادلانه، فقدان دسترسی به وکیل مستقل، اعترافات تحت شکنجه و اجرای احکام اعدام پس از روندهای غیرشفاف، نگرانیهای جدی درباره ماهیت قضایی این احکام ایجاد کرده است.
بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و فشار بر خانوادههای قربانیان نیز بخشی از الگوی مستند سرکوب در ایران بوده است. خانوادههایی که برای حقیقت و عدالت تلاش کردهاند، خود هدف تهدید، احضار، بازداشت یا فشار امنیتی قرار گرفتهاند. این الگو صرفاً به مجازات افراد محدود نیست، بلکه برای ایجاد ترس اجتماعی طراحی شده است.
در چنین شرایطی، کشورهایی که به اصول حقوق بشر و حاکمیت قانون پایبندند، نباید به پناهگاه امن ناقضان جدی حقوق بشر تبدیل شوند. اگر شواهد معتبر حقوقی وجود داشته باشد، مقامات مسئول باید در صورت ورود به حوزههای قضایی مرتبط، مورد تحقیق، محدودیت یا بازداشت قرار گیرند، مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی همان کشورها.
اصل صلاحیت جهانی دقیقاً برای رسیدگی به همین نوع اتهامات طراحی شده است؛ جرایمی که به دلیل شدت و ماهیتشان، تنها موضوع یک کشور نیستند بلکه دغدغه کل جامعه بینالمللی محسوب میشوند. شکنجه، جنایت علیه بشریت و برخی نقضهای شدید حقوق بشر میتوانند زمینه چنین پیگردهایی را فراهم کنند.
مصونیت سیاسی نباید به مجوز بیپایان برای سفرهای دیپلماتیک، حضور در کنفرانسهای بینالمللی یا تعاملات خارجی بدون پاسخگویی تبدیل شود. قربانیان و خانوادههای آنان حق دارند ببینند که جهان صرفاً نظارهگر نیست، بلکه سازوکارهای حقوقی موجود را برای مقابله با بیکیفرمانی به کار میگیرد.
جامعه جهانی سالها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است، اما نگرانی بدون اقدام، بازدارندگی کافی ایجاد نمیکند. هنگامی که ناقضان جدی حقوق بشر بدون هیچ پیامدی آزادانه سفر میکنند، پیام خطرناکی به قربانیان و عاملان ارسال میشود: اینکه عدالت اختیاری است.
پیگرد قانونی مقاماتی که در سرکوب، شکنجه، اعدامهای سیاسی یا آزار سیستماتیک شهروندان نقش داشتهاند، صرفاً اقدامی نمادین نیست؛ بلکه دفاعی از اصول جهانشمول حقوق بشر و کرامت انسانی است. عدالت ممکن است زمانبر باشد، اما بیکیفرمانی نباید دائمی باشد.
پایان دادن به فرهنگ مصونیت، بخشی ضروری از مبارزه جهانی با نقض فاحش حقوق بشر است. اگر جهان میخواهد پیام روشنی علیه سرکوب دولتی، جنایت علیه بشریت و تحقیر کرامت انسانی ارسال کند، مقامات مسئول باید بدانند که سفر به خارج از مرزهای ایران لزوماً به معنای گریز از عدالت نخواهد بود.