در روز جهانی حقوق بشر؛ نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد
نگارش: ساغر. ف – فعال جنبش زنان – به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
در روز جهانی حقوق بشر، در حالیکه جهان بر کرامت و آزادی انسان تأکید میکند، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی و نگرانکننده است. جمهوری اسلامی با تداوم سرکوب سازمانیافته، حقوق بنیادین شهروندان را نقض میکند و اقلیتهای دینی، قومی و جنسیتی، زنان، فعالان مدنی، دانشجویی و کارگری، منتقدان فرهنگی و سیاسی، و کاربران اینترنت را در معرض آزار، بازداشت، احکام سنگین و اعدام قرار میدهد؛ همزمان که با محدودسازی اینترنت و ممنوعیت تجمعات مسالمتآمیز، فضای عمومی را هر روز بستهتر میکند.
در سالگرد روز جهانی حقوق بشر، بار دیگر روشن میشود که وضعیت حقوق بشر در ایران نهتنها بهبود نیافته، بلکه بهشکلی سازمانیافته و سیستماتیک ادامه یافته و در بسیاری از حوزهها تشدید شده است. جمهوری اسلامی همچنان به نقض گستردهٔ حقوق بنیادین شهروندان ادامه میدهد و هیچ نشانهای از ارادهٔ واقعی برای اصلاح، پاسخگویی یا پایبندی به تعهدات بینالمللی خود نشان نمیدهد.
اقلیتهای دینی، از جمله نوکیشان مسیحی، بهاییان، دراویش گنابادی و دیگر گروههای مذهبی، بهطور مستمر با تبعیض، بازداشتهای خودسرانه، احکام ناعادلانه و محرومیت از حقوق اولیه مواجهاند. آزادی دین و عقیده در ایران عملاً به رسمیت شناخته نمیشود و پیروان باورهای غیررسمی هدف فشار امنیتی و قضایی قرار میگیرند.
در همین حال، اقلیتهای قومی و نژادی همچون کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها و آذریها از تبعیض ساختاری، سرکوب امنیتی، خشونت دولتی و محرومیتهای اقتصادی رنج میبرند. این تبعیضها اغلب با اتهامات امنیتی و مجازاتهای سنگین همراه است و چرخهای از فقر، سرکوب و بیعدالتی را بازتولید میکند.
زنان در ایران همچنان قربانی خشونت ساختاری، قوانین تبعیضآمیز و سرکوب حکومتی هستند. حجاب اجباری، نابرابری قانونی، و برخورد خشونتآمیز با مطالبات مسالمتآمیز زنان نشان میدهد که برابری جنسیتی بهطور سیستماتیک انکار میشود و بدن و زندگی زنان تحت کنترل حکومت قرار دارد.
فعالان مدنی، دانشجویی، کارگری و صنفی بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود با بازداشت، شکنجه، پروندهسازی و احکام سنگین حبس روبهرو میشوند. تشکلیابی مستقل، اعتراض قانونی و دفاع از حقوق صنفی عملاً جرمانگاری شده و فضای فعالیت مدنی بهشدت محدود شده است.
در کنار این گروهها، بلاگرها، روزنامهنگاران، منتقدان هنری، ادبی، سیاسی و اقتصادی نیز بهطور فزایندهای هدف سانسور، تهدید، احضار و بازداشت قرار میگیرند. فضای عمومی برای نقد، اندیشه آزاد و بیان مستقل بهشدت بسته شده و حکومت تلاش میکند هر صدای متفاوتی را خاموش کند.
اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب سیاسی و اجتماعی در ایران است. مخالفان سیاسی، زندانیان عقیدتی و افراد متعلق به گروههای بهحاشیهراندهشده با خطر دائمی مجازات مرگ مواجهاند؛ مجازاتی که اغلب پس از دادرسیهای ناعادلانه و اعترافات اجباری اجرا میشود.
همزمان، اینترنت در ایران بهطور مداوم محدودتر میشود. فیلترینگ گسترده، قطع اینترنت در زمان اعتراضات، کاهش عمدی سرعت و نظارت فراگیر، دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و ارتباط امن را مختل کرده و انزوای اطلاعاتی جامعه را تشدید کرده است.
حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز نیز عملاً از شهروندان سلب شده و هرگونه گردهمایی مستقل با سرکوب فوری و خشونتآمیز مواجه میشود. حکومت هیچ فضای امنی برای مشارکت مدنی آزاد باقی نگذاشته است.
در سطح بینالمللی، جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل سر باز میزند و با سازوکارهای نظارتی بینالمللی همکاری نمیکند. این امتناع نشاندهندهٔ فقدان شفافیت و تلاش آگاهانه برای پنهانکردن واقعیتهای حقوق بشری در داخل کشور است.
مجموع این موارد نشان میدهد که نقض حقوق بشر در ایران نه یک انحراف موقتی، بلکه بخشی از ساختار حکمرانی و ابزاری برای حفظ قدرت است. سرکوب، تبعیض و خشونت دولتی بهصورت نهادینه ادامه دارد.
در روز جهانی حقوق بشر، جامعهٔ جهانی مسئولیت دارد فراتر از بیانیههای نمادین، با فشار مؤثر، پاسخگویی حقوقی و حمایت عملی از مردم ایران، در برابر این نقضهای گسترده و سیستماتیک بایستد.