ایران زیر آتش سرکوب؛ شورای حقوق بشر هشدار میدهد و جهان نظاره میکند
نگارش: محمد حاجیوند
چند روز پیش، شورای حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به سرکوب خونین و گسترده اعتراضات مردمی در ایران، جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» محکوم کرد. این محکومیت، بازتابی از حجم بیسابقه خشونتی بود که در جریان اعتراضات اخیر بر شهروندان ایرانی اعمال شد؛ خشونتی که نه استثنایی، بلکه بخشی از یک الگوی مستمر سرکوب حکومتی است.
در جریان این اعتراضات، صدها زن و مرد، جوان و نوجوان، و حتی کودک، هدف گلولههای جنگی و ساچمهای قرار گرفتند. بسیاری در خیابانها جان باختند؛ بسیاری دیگر با جراحات شدید جسمی و روانی به زندگی بازگشتند. تصاویر بیمارستانهای پر از مجروح، مادران داغدار، و کودکانی که بینایی خود را از دست دادند، تنها گوشهای از واقعیتی است که بر مردم ایران تحمیل شد.
همزمان، موج گسترده بازداشتها آغاز شد. هزاران نفر بدون دسترسی به وکیل و بدون طی روند قضایی عادلانه، بازداشت و در بازداشتگاهها و زندانها نگهداری شدند. گزارشهای متعدد از شکنجه، اعترافات اجباری، تهدید خانوادهها و صدور احکام سنگین، نشان میدهد که دستگاه قضایی نه ابزار عدالت، بلکه بازوی تکمیلی سرکوب است.
نگرانکنندهتر از همه، مسئله ناپدیدشدگان است. خانوادههایی که روزها و هفتهها از سرنوشت فرزندان خود بیخبر ماندهاند؛ پدران و مادرانی که میان پزشکی قانونی، زندانها و دادگاهها سرگرداناند، بیآنکه پاسخ روشنی دریافت کنند. این وضعیت، یادآور الگوهای شناختهشده «ناپدیدسازی قهری» در حکومتهای اقتدارگراست.
در چنین شرایطی، محکومیتهای لفظی هرچند ضروریاند، اما کافی نیستند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی در برابر بیانیهها و ابراز نگرانیها، رفتار خود را تغییر نمیدهد. بدون هزینه سیاسی و حقوقی واقعی، چرخه سرکوب تداوم خواهد یافت.
جامعه جهانی باید از مرحله محکومیت عبور کند و به اقدام عملی برسد: اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان مستقیم سرکوب، پیگیری قضایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، و حمایت از تشکیل سازوکارهای مستقل حقیقتیاب و مستندسازی جنایات. مصونیت از مجازات، بزرگترین مشوق تکرار جنایت است.
همچنین ضروری است که دولتها از هرگونه عادیسازی روابط با نهادها و مقاماتی که در این سرکوب نقش داشتهاند، پرهیز کنند. دفاع از حقوق بشر نمیتواند گزینشی یا تابع ملاحظات سیاسی کوتاهمدت باشد. اعتبار نظام بینالملل حقوق بشر، در گرو اقدام قاطع در برابر نقضهای گسترده است.
اعتراضات اخیر ایران صرفاً یک بحران داخلی نبود؛ آزمونی بود برای وجدان جهانی. مردمی که با دستان خالی در برابر گلوله ایستادند، تنها خواهان کرامت، آزادی و عدالت بودند. اکنون مسئولیت جامعه جهانی است که نشان دهد این مفاهیم، تنها واژههایی در قطعنامهها نیستند، بلکه اصولیاند که برای دفاع از آنها باید اقدام کرد.