گزارش عفو بین الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۷

گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران منتشر شد. این سازمان در گزارش سالانه‌ی خود و در بخش مربوط به ایران از نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی با ذکر مواردی چون ناعادلانه بودن محاکمه‌ها، اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال و سرکوب آزادی بیان و نداشتن حق اعتراض در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، در این گزارش موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ بررسی شده و پنج صفحه از این گزارش نیز به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعتراض‌های ایران در دی‌ماه سال جاری به عنوان بزرگترین تظاهرات ضدحکومتی از سال ۱۳۸۸ تاکنون یاد شده است.

در این گزارش به سرکوب‌های شدید در ایران و اعمال محدودیت‌های گسترده برای آزادی‌های بیان، مذهب و عقیده، ممانعت از تشکیل تجمعات صلح‌آمیز، زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی و برگزاری جلسات محاکمه به‌طور سازمان‌یافته و به بهانه‌ی به خطر انداختن امنیت ملی غیرعادلانه هستند، اشاره شده است. در این کشور شلاق و شکنجه و دیگر مجازاتهای بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی به‌طور گسترده دیده می‌شود.

دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این از ایران خواسته بود حکم اعدام مجرمان زیر سن قانونی را متوقف کند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد: “بسیاری از محکومان دادگاه‌های ایران خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست و اتحادیه‌های کارگری، وکلا، فیلمسازان، موسیقی‌دانان و نویسندگان و همچنین مخالفان سیاسی هستند که به‌طور مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زده‌اند و بر ادامه‌ی روند شکنجه‌ی معترضان و اعتراف‌گیری‌های اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تاکید شده است.”

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه‌ی گزارش خود می‌گوید: “در سال ۲۰۱۷ میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به زندانی شدن ناعادلانه‌ی نشان دهند، مانند دوازده زندانی سیاسی زندان رجائی‌شهر کرج که در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندان‌ها نشان دهند.”

در این گزارش به نبود آزادی در عرصه‌ی موسیقی نیز اشاره شده و در بخشی از آن آمده است: “در این کشور محدودیتهای شدیدی نیز در زمینه آزادی‌های موسیقی وجود دارد. آواز خواندن زنان در مجامع عمومی همچنان ممنوع است و لغو کنسرت‌ها همچنان ادامه دارد، در ماه اوت صدها هنرمند از حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور خواستند که به این محدودیت‌ها پایان دهد.”

سازمان عفو بین‌الملل به سرکوب و ایجاد محدودیت در روابط اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: “حمله به میهمانی‌های مختلط و دستگیری صدها جوان و محکوم کردن آنها به شلاق ادامه دارد.”

در ادامه‌ی این گزارش از فشار بر شبکه‌های فارسی‌زبان در خارج ایران و سانسور اشاره شده است: “انواع رسانه‌ها از تیغ سانسور در امان نیستند و مبارزه با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ادامه دارد. در این سال همچنین مقامات قضایی ایران از مسدود شدن دارایی اتباعی خبر دادند که پیش از این و یا در حال حاضر با سرویس خبری بی‌بی‌سی فارسی همکاری می‌کردند.“

این گزارش به انتخاب دوباره‌ی حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران در ماه می سال گذشته میلادی اشاره دارد و می‌گوید: “این انتخابات در حالی برگزار شد که صدها نامزد این مقام، به گونه‌ای تبعیض‌آمیز و به دلایلی همچون جنسیت یا اعتقادات مذهبی و سیاسی خود رد صلاحیت و از دور رقابت‌ها حذف شده‌اند، پس از برگزاری این انتخابات نیز بار دیگر افرادی در وزارتخانه‌ها بر سر کار آمدند که در موضوع نقض حقوق بشر، کارنامه تاسف باری داشتند.“

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران سیاسی معترض به نتایج انتخابات پیشین، که از سال ۲۰۱۱ به این‌سو همچنان در بازداشت خانگی هستند نام می‌برد و در ادامه به دانشجویان و دانش‌آموزان زیادی که به دلیل شرکت در اعتراضات انتخاباتی، همچنان از تحصیل در دانشگاه‌ها محروم هستند اشاره می‌کند.

این گزارش اشاره‌ای نیز به اعتراضات اخیر در ایران دارد و در بخشی از آن آمده است: “در ماه دسامبر هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و فشارهای سیاسی به خیابان‌ها آمدند، این اعتراضات بزرگترین موج اعتراضات در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی به این‌سو محسوب می‌شد. در پی این اعتراضات نیز صدها نفر دستگیر شدند و نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم اقدام به کشتن یا زخمی کردن معترضانی کردند که هیچ سلاحی در دست نداشتند.

با آغاز این اعتراضات دسترسی ایرانیان به شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان مانند اینستاگرام و تلگرام نیز مسدود و موج تازه‌ای از دستگیری‌های خودسرانه و بازجویی‌ها آغاز شد.”

بخش دیگری از گزارش سالیانه‌ی عفو بین‌الملل به زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی نیز می‌شود دارد و می‌گوید: “شلاق زدن آنها آن هم به دلیل انجام کارهایی که از بر اساس حقوق بین‌الملل جرم نیستند (مانند روابط خارج از ازدواج، حضور در میهمانی‌های مختلط، روزه‌خواری در ماه رمضان یا شرکت در اعتراضات) و یا قطع عضو به دلیل سرقت همچنان در ایران دیده می‌شود.“

در این گزارش به محاکمات ناعادلانه نیز اشاره شده است: “صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر قاچاق مواد مخدر، دادگاه‌های ایران به اتهام ارتکاب جرائمی مانند «توهین به پیامبر»، «دشمنی با خدا»، «مفسد فی الارض»، همجنسگرایی یا رهبری فرقه‌های مذهبی متهمان را به اعدام محکوم می‌کنند.

محاکمات به‌طور سازمان‌یافته ناعادلانه هستند. هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضائیه وجود ندارد، به‌ویژه در قبال افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند، به معیارهای قانونی تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله تضمین دسترسی به وکیل در زمان دستگیری و در جریان تحقیقات نیز احترامی گذاشته نمی‌شود.

اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیت نیز با بهانه‌هایی مانند “پروژه‌ی نفوذ” همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند.”

عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود به همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا و همچنین همکاری ایران با کشورهایی مانند استرالیا، سوئد و سوئیس در سال ۲۰۱۷ میلادی برای احیای گفتگوهای دوجانبه در موضوع حقوق بشر اشاره دارد و هشدار می‌دهد که این همکاری‌ها در زمانی انجام می‌شود که بسیاری از مدافعان حقوق بشر در این کشور به دلیل ارتباط با اتحادیه اروپا و سازمان ملل در زندان هستند.

در جریان اعتراضات دی‌‌ماه در شهرهای مختلف ایران، دست‌کم ۲۵ تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند، شماری از بازداشت‌شدگان نیز در طول دوران بازداشت در زندان جان خود را از دست دادند.

اعتراضات اولیه در آغاز به وضعیت اقتصادی و با شعار “نه به گرانی” و “مبارزه با فساد” روز هفتم دی‌ماه سال جاری در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد و در مدت کوتاهی در ده‌ها شهر دیگر در سراسر ایران نیز شکل گرفت و روندی سیاسی به خود گرفت.

در جریان اعتراضات شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌ها و نهادهای ارشد حکومتی، در حمایت از پادشاهان دوره پهلوی و یا مخالفت با حضور ایران در کشورهای منطقه داده شد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش اعدام مجرمان نوجوان در ایران خواستار “توقف فوری” مجازات مرگ برای افرادی شد که در نوجوانی مرتکب جرم می‌شوند.

ایران در کنار عربستان سعودی، یمن و باریکه غزه در میان چهار کشوری است که در آنها حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار، همچنان صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. قوانین بین‌المللی به تاکید و مشخصاً از کشورهای جهان می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود از نبود حق آزادی اعتراض و برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران و سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.