ماشین اعدام جمهوری اسلامی؛ چهار دهه سرکوب، وحشت و نقض سیستماتیک حقوق بشر
نگارش: مسعود بندر – به مناسبت روز جهانی مبارزه با حکم اعدام
جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته، از مجازات اعدام نه بهعنوان ابزاری قضایی، بلکه بهعنوان سلاحی سیاسی برای ایجاد رعب، خاموشکردن صدای مخالفان و حفظ بقای حکومت استفاده کرده است. تاریخ جمهوری اسلامی با موجهای متوالی اعدام، سرکوب، بازداشتهای گسترده، شکنجه و حذف فیزیکی منتقدان و مخالفان سیاسی گره خورده است؛ روندی که همچنان ادامه دارد و هر روز قربانیان تازهای میگیرد.
از نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، هزاران مخالف سیاسی، فعال مدنی، روزنامهنگار، نویسنده، دانشجو و دگراندیش در ایران بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰، بهویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ معاصر ایران به شمار میرود؛ رخدادی که بسیاری از سازمانهای حقوق بشری آن را جنایت علیه بشریت توصیف کردهاند.
در جمهوری اسلامی، حتی دوران محکومیت زندان نیز تضمینی برای زندهماندن نیست. بارها زندانیانی که در حال گذراندن حکم حبس بودهاند، پس از فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری یا پروندهسازیهای تازه، ناگهان با حکم اعدام روبهرو شدهاند. بسیاری از این افراد از حق دادرسی عادلانه، دسترسی آزاد به وکیل مستقل و محاکمه شفاف محروم بودهاند.
دامنه سرکوب تنها به مخالفان محدود نمانده و خانوادههای آنان نیز بارها هدف تهدید، بازداشت، فشارهای امنیتی و محرومیتهای اجتماعی قرار گرفتهاند. جمهوری اسلامی در بسیاری از پروندهها تلاش کرده است با ایجاد رعب در میان خانوادهها، مانع اطلاعرسانی، دادخواهی و فعالیتهای حقوق بشری شود. حتی خانواده اعدامشدگان نیز از آزار و تهدید مصون نبودهاند.
گزارشهای متعدد نهادهای بینالمللی نشان میدهد که شکنجه در بازداشتگاهها و زندانهای ایران همچنان بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. اعترافات اجباری تحت فشار، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، ضربوشتم، محرومیت از درمان و تهدید به تعرض یا اعدام، بخشی از سازوکار سرکوب در جمهوری اسلامی بوده است.
ایران سالهاست که در میان کشورهای دارای بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد. نسبت بالای اعدام به جمعیت، جمهوری اسلامی را عملاً به یکی از بزرگترین ماشینهای اعدام دولتی جهان تبدیل کرده است. بخش قابلتوجهی از این اعدامها نیز در سکوت خبری و بدون شفافیت قضایی انجام میشود.
یکی از تکاندهندهترین ابعاد وضعیت حقوق بشر در ایران، ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکمجرمان است؛ اقدامی که نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی محسوب میشود. با وجود اعتراضهای گسترده جهانی، حکومت ایران همچنان به این روند ادامه داده و بارها نوجوانانی را که در زمان وقوع اتهام زیر ۱۸ سال داشتهاند، اعدام کرده است.
علاوه بر این، بسیاری از احکام اعدام در ایران بر پایه اتهامات مبهم و سیاسی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» یا «اقدام علیه امنیت ملی» صادر میشود؛ عناوینی کلی که بارها برای سرکوب معترضان، فعالان مدنی، اقلیتهای قومی و مذهبی و مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه حقوق بشر و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر و موج اعدامها در ایران هشدار دادهاند، اما جمهوری اسلامی نهتنها به این هشدارها بیتوجه بوده، بلکه در موارد متعدد از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران جلوگیری کرده است. عدم شفافیت و نبود نظارت مستقل، نگرانیها درباره ابعاد واقعی سرکوب در ایران را دوچندان کرده است.
اعدام در جمهوری اسلامی صرفاً یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار حکمرانی مبتنی بر ترس است. حکومت ایران طی سالها تلاش کرده با استفاده از اعدامهای علنی، انتشار اخبار اجرای احکام و ایجاد فضای امنیتی، جامعه را مرعوب و هرگونه اعتراض را سرکوب کند. با این حال، اعتراضهای گسترده مردمی در سالهای اخیر نشان داده است که جامعه ایران، علیرغم هزینههای سنگین، همچنان خواهان آزادی و تغییر است.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این حجم از نقض سیستماتیک حقوق بشر و سلب حق حیات سکوت کند. فشار سیاسی و حقوقی بر جمهوری اسلامی، حمایت از سازوکارهای حقیقتیاب بینالمللی، تحریم ناقضان حقوق بشر و پیگیری قضایی عاملان اعدامها و شکنجهها، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
مردم ایران دهههاست بهای سنگینی برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی پرداختهاند. اکنون مسئولیت جامعه جهانی است که در کنار قربانیان، خانوادههای دادخواه و مدافعان حقوق بشر بایستد و اجازه ندهد ماشین اعدام و سرکوب در ایران، در سکوت و بیتفاوتی به کار خود ادامه دهد.