ضرورت بازداشت و محاکمه مقامات ناقض حقوق بشرِ جمهوری اسلامی
نگارش: مرجان. ز / بهاران. آ
بازداشت و محاکمه مقامات ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یک مطالبه سیاسی صرف نیست؛ ضرورتی اخلاقی، حقوقی و انسانی است. چهار دهه سرکوب، شکنجه، اعدام، تبعیض سازمانیافته، کشتار معترضان، آزار اقلیتها و تعقیب دگراندیشان نشان داده است که بدون پاسخگویی کیفری، چرخه خشونت نهتنها متوقف نمیشود، بلکه هر بار گستردهتر، عریانتر و بیرحمانهتر بازتولید میشود. مسئله امروز فقط محکوم کردن لفظی نقض حقوق بشر نیست؛ مسئله این است که آمران، عاملان، طراحان و پشتیبانان این سرکوبها باید بدانند که هیچ مقام، لباس رسمی، عنوان حکومتی یا مصونیت سیاسی نباید سپری برای فرار از عدالت باشد.
عدالت در برابر جنایتهای حکومتی به معنای انتقام نیست؛ به معنای پایان دادن به مصونیت است. وقتی نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و نظامی در یک ساختار هماهنگ، شهروندان را به دلیل اعتراض، عقیده، جنسیت، مذهب، قومیت، گرایش فکری یا فعالیت مدنی هدف قرار میدهند، دیگر با خطای فردی یا سوءاستفاده موردی از قدرت روبهرو نیستیم؛ با یک الگوی حکمرانی سرکوبگرانه مواجهیم. در چنین وضعیتی، صرف صدور بیانیه، تحریم نمادین یا ابراز نگرانی کافی نیست. جهان باید از مرحله «نگرانی» عبور کند و به مرحله «اقدام قضایی» برسد.
مبنای حقوقی این مطالبه روشن است. در حقوق بینالملل، جنایت علیه بشریت شامل اعمالی مانند قتل، شکنجه، حبس یا محرومیت شدید از آزادی، ناپدیدسازی قهری، آزار و تعقیب گروهها به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی یا جنسیتی، و خشونت جنسی است؛ مشروط بر آنکه این اعمال بخشی از حملهای گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد. دادگاه کیفری بینالمللی نیز جنایت علیه بشریت را در همین چارچوب، به عنوان یکی از جدیترین جرائم بینالمللی توضیح میدهد.
در مورد ایران، گزارشهای بینالمللی بارها نشان دادهاند که بسیاری از نقضهای حقوق بشر نه به صورت تصادفی، بلکه در قالب الگوهای سازمانیافته رخ دادهاند. مأموریت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرده که سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» با مواردی چون قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسیتی همراه بوده و برخی از این اعمال میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
یکی از آشکارترین جلوههای این سرکوب، استفاده حکومتی از مجازات اعدام است. اعدام در جمهوری اسلامی فقط ابزار کیفری نیست؛ در بسیاری موارد، ابزار ایجاد رعب اجتماعی، حذف مخالفان، خاموش کردن اعتراض و تحمیل اطاعت است. عفو بینالملل گزارش داده که ایران یکی از محرکهای اصلی افزایش جهانی اعدامها بوده و در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۱۵۹ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار سال قبل اعلام شده است. وقتی اعدام پس از بازداشتهای خودسرانه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل، دادگاههای نمایشی و احکام صادره از دادگاههای انقلاب اجرا میشود، دیگر نمیتوان آن را «اجرای عدالت» نامید؛ این، قتل حکومتی در لباس قانون است.
ابعاد نقض حقوق بشر در ایران تنها به اعدام محدود نمیشود. زندانهای جمهوری اسلامی، از اوین و قزلحصار تا زندانهای شهرهای کوچکتر، به محل شکنجه جسمی و روانی، محرومیت درمانی، تحقیر، تهدید خانوادگی، اعترافگیری اجباری و شکستن شخصیت زندانیان تبدیل شدهاند. دیدهبان حقوق بشر در گزارش ۲۰۲۶ خود از اعدامهای گسترده، بازداشتهای جمعی، سرکوب شدید اعتراضات، شکنجه، بدرفتاری، محرومیت عمدی از درمان و تداوم سرکوب مخالفان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اقلیتها در ایران گزارش کرده است.
زنان در جمهوری اسلامی فقط با نقض پراکنده حقوق خود مواجه نیستند؛ آنان با یک نظام حقوقی، امنیتی و ایدئولوژیک روبهرو هستند که بدن، پوشش، حضور اجتماعی، حق انتخاب و کرامت انسانیشان را کنترل میکند. حجاب اجباری، گشتهای سرکوب، بازداشت زنان معترض، تهدید فعالان حقوق زنان، پروندهسازی علیه مادران دادخواه و سرکوب دختران دانشآموز و دانشجو، همه بخشی از همین ساختار تبعیض جنسیتی است. خشونت علیه زنان در ایران، از خیابان تا بازداشتگاه و از دادگاه تا زندان، فقط نقض حقوق فردی نیست؛ بخشی از سیاست رسمی برای انضباطبخشی به جامعه از طریق کنترل زنان است.
اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسی نیز از قربانیان اصلی این ساختار سرکوباند. کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها، اهل سنت، بهاییان، دراویش، نوکیشان مسیحی، یارسانیها، فعالان زبانی و فرهنگی، و افراد متعلق به جامعه LGBTQ+، هر یک به شکلی هدف تبعیض، محرومیت، امنیتیسازی و مجازات قرار گرفتهاند. گزارش دیدهبان حقوق بشر به تداوم سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، و از جمله آزار بهاییان در ایران اشاره کرده است. در بسیاری از مناطق حاشیهای، فقر، تبعیض ساختاری، نگاه امنیتی و خشونت قضایی همزمان عمل میکنند؛ یعنی شهروند ابتدا به دلیل هویت خود محروم میشود، سپس اگر اعتراض کند به عنوان «تهدید امنیت ملی» سرکوب میشود.
دگراندیشان و مخالفان سیاسی نیز در جمهوری اسلامی با طیفی از سرکوب مواجهاند: ممنوعیت بیان، سانسور، احضار، بازداشت، شکنجه، تبعید داخلی، محرومیت شغلی، مصادره اموال، ممنوعالخروجی و پروندهسازی. روزنامهنگاران، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، وکلا، هنرمندان، نویسندگان، فعالان محیط زیست و مدافعان حقوق بشر بارها هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفتهاند. عفو بینالملل در سال ۲۰۲۶ گزارش داد که مقامهای ایران در شرایط امنیتی و جنگی، سرکوب را با بازداشتهای گسترده، روندهای قضایی ناعادلانه، اعدامهای سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کردهاند.
یکی از بیرحمانهترین ابعاد سرکوب در ایران، هدف قرار دادن خانوادههای قربانیان است. خانوادههایی که عزیزانشان کشته، اعدام، ناپدید یا زندانی شدهاند، نهتنها از حق دانستن حقیقت محروم میشوند، بلکه خودشان نیز به سوژه سرکوب تبدیل میشوند. مادران و پدران دادخواه احضار میشوند، خواهران و برادران قربانیان تهدید میشوند، مراسم یادبود ممنوع میشود، سنگ قبرها تخریب میشود و خانوادهها وادار به سکوت میشوند. این شیوه، نوعی مجازات جمعی غیررسمی است؛ حکومت میکوشد نهفقط فرد معترض، بلکه حافظه اجتماعی اعتراض را سرکوب کند.
به همین دلیل، بازداشت و محاکمه مقامات ناقض حقوق بشر باید شامل همه سطوح مسئولیت باشد: آمران، عاملان، بازجویان، فرماندهان، قضات، دادستانها، مأموران زندان، نیروهای امنیتی، مدیران رسانههای حکومتیِ مشارکتکننده در اعترافات اجباری، و مقاماتی که با صدور دستور، تأیید، پنهانکاری یا سکوت عامدانه در این چرخه نقش داشتهاند. در حقوق بینالملل، مسئولیت فقط متوجه کسی نیست که شخصاً ماشه را کشیده یا حکم را اجرا کرده است؛ فرمانده یا مقام بالادستی نیز اگر میدانسته یا باید میدانسته که نیروهای تحت کنترل او مرتکب جنایت میشوند و اقدامی برای جلوگیری یا مجازات نکرده، میتواند مسئول شناخته شود.
راه عملی این پاسخگویی، استفاده از اصل صلاحیت جهانی، تشکیل پروندههای مستند، صدور قرارهای بازداشت، محدود کردن سفر مقامات ناقض حقوق بشر، مسدود کردن داراییها و پیگیری قضایی در کشورهایی است که قوانین داخلی آنها امکان تعقیب جرائم بینالمللی را فراهم میکند. اصل صلاحیت جهانی به دادگاههای ملی برخی کشورها اجازه میدهد که جرائم بینالمللی سنگین را حتی اگر در کشور دیگری رخ داده و قربانی و متهم تابعیت آن کشور را نداشته باشند، بررسی کنند. دولت بریتانیا نیز در اسناد رسمی خود تأکید کرده که نباید پناهگاه امنی برای مرتکبان جنایات جنگی یا دیگر نقضهای جدی حقوق بینالملل باشد و چنین پروندههایی باید در چارچوب حاکمیت قانون و بر پایه شواهد کافی بررسی شوند.
البته محاکمه باید عادلانه، علنی، مستقل و مبتنی بر شواهد باشد؛ همان حقوقی که جمهوری اسلامی از قربانیان خود دریغ کرده، باید برای متهمان نیز رعایت شود. تفاوت عدالت با انتقام در همینجاست: عدالت حتی برای ناقضان عدالت نیز روند قانونی قائل است. هدف، شکنجه، تحقیر یا حذف فیزیکی مقامهای متهم نیست؛ هدف، اثبات حقیقت، شناسایی مسئولیت، شنیدن صدای قربانیان، ثبت تاریخی جنایتها و صدور حکم در دادگاهی مستقل است. چنین روندی نهتنها حق قربانیان، بلکه شرط بازسازی آینده ایران است.
در نهایت، هیچ جامعهای بدون حقیقت و پاسخگویی از چرخه خشونت عبور نمیکند. اگر مقامات ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بتوانند پس از کشتار، شکنجه، اعدام، تبعیض و سرکوب، آزادانه سفر کنند، در بانکهای خارجی دارایی داشته باشند، فرزندانشان را به کشورهای امن بفرستند و در مجامع بینالمللی ظاهر شوند، پیام خطرناکی به همه ناقضان حقوق بشر مخابره میشود: اینکه جنایت، اگر در لباس قدرت انجام شود، بیهزینه است. وظیفه جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، دولتهای دموکراتیک و ایرانیان آزادیخواه این است که این پیام را معکوس کنند: هیچ جنایتی فراموش نمیشود، هیچ قربانیای بینام نمیماند، و هیچ مقام ناقض حقوق بشر نباید برای همیشه از عدالت بگریزد.