اینترنت ایران در محاصره: سرکوب، کنترل و حمایت دولتهای اقتدارگرا
نگارش: احسان علی یزدی- به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همکاری و انتقال فناوری از سوی دولتهای اقتدارگرا مانند روسیه، چین و برخی دیگر از متحدان استبدادی خود، پروژهای سازمانیافته برای کنترل، تضعیف و داخلیسازی اینترنت را دنبال کرده است. این همکاریها شامل توسعهٔ زیرساختهای فیلترینگ گسترده، نظارت فراگیر، کاهش عمدی کیفیت و سرعت اینترنت، قطع ارتباط در زمان اعتراضات، و تلاش برای جایگزینی اینترنت جهانی با شبکهای بسته و کنترلشده است. هدف اصلی این سیاستها، قطع دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مستقل و مهار هرگونه ارتباط مؤثر با جهان خارج است.
در چارچوب همین همکاریها، فناوریهای نظارتی پیشرفته و تجربههای سرکوب دیجیتال به ایران منتقل شده که امکان ردیابی، شناسایی و سرکوب فعالان سیاسی، مدنی، حقوقبشری و رسانهای را برای نهادهای امنیتی تسهیل میکند. کنترل ارتباطات آنلاین، پایش شبکههای اجتماعی و شنود دیجیتال، به ابزارهایی برای پروندهسازی، بازداشت و اعمال فشار بر کنشگران تبدیل شده است. اینترنت در ایران نه بهعنوان یک حق عمومی، بلکه بهعنوان یک تهدید امنیتی تلقی میشود.
همزمان، حکومت ایران تلاش کرده است با ایجاد اختلال در ارتباطات ماهوارهای و اعمال فشار بر شرکتها و ارائهدهندگان خدمات، مسیرهای جایگزین دسترسی به اینترنت آزاد را نیز محدود کند. این اقدامات بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای انزوای اطلاعاتی جامعه و جلوگیری از انتقال واقعیتهای میدانی به افکار عمومی جهانی است؛ راهبردی که بدون حمایت فنی و سیاسی برخی دولتهای اقتدارگرا امکانپذیر نبود.
با این حال، مقابله با این روند نیازمند پاسخ هماهنگ جامعهٔ بینالمللی است. حمایت از آزادی اینترنت باید بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاستهای حقوق بشری، تحریمهای هدفمند و مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری در نظر گرفته شود. توسعه و پشتیبانی از ابزارهای دسترسی آزاد به اینترنت، حمایت از پروژههای متنباز، و تضمین دسترسی ایمن شهروندان در کشورهای سرکوبگر، از جمله اقداماتی است که میتواند جریان آزاد اطلاعات را تقویت کند.
در این مسیر، باید توجه داشت که در ایران، فراهمکردن یا حتی استفاده از ابزارهای دسترسی به اینترنت آزاد جرمانگاری شده و کاربران، فعالان و مدافعان آزادی دیجیتال با مجازاتهای سنگین، از بازداشت و زندان تا محرومیتهای اجتماعی، مواجه میشوند. همین واقعیت، خطر فعالیت دیجیتال را برای کنشگران چند برابر کرده و ضرورت حمایتهای بینالمللی، فنی و حقوقی از آنان را دوچندان میسازد.
در نهایت، نبرد بر سر اینترنت در ایران، صرفاً یک مسئلهٔ فنی نیست، بلکه بخشی از مبارزهای گستردهتر برای آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و کرامت انسانی است. بدون شکستن دیوار سانسور و انزوای دیجیتال، امکان تحقق دیگر حقوق بنیادین نیز بهشدت محدود خواهد ماند. مسئولیت جامعهٔ جهانی آن است که در برابر این همپیمانی اقتدارگرایانه سکوت نکند و دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد و جهانی را بهعنوان یک حق اساسی به رسمیت بشناسد.