بحران خاموش: وضعیت نگرانکننده اقلیتهای دینی در ایران و ضرورت اقدام فوری بینالمللی
نگارش: بهار ببری نقده- فعال حقوق دراویش
نقض سازمانیافته حقوق اقلیتهای دینی در ایران همچنان ادامه دارد و هیچکس پاسخگو نیست. این روند نگرانکننده نشاندهنده ساختاری است که در آن سرکوب، تبعیض و محرومیت از حقوق اساسی بهصورت سیستماتیک علیه گروههای مذهبی غیررسمی اعمال میشود.
در میان این اقلیتها، دراویش گنابادی بهعنوان یکی از شناختهشدهترین گروههای صوفی در ایران، هدف فشارهای امنیتی و قضایی گسترده قرار گرفتهاند. طی سالهای گذشته، برخورد با این جامعه مذهبی از سطح محدودیتهای اجتماعی فراتر رفته و به بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین و حتی خشونتهای مرگبار منجر شده است.
اعضای این جامعه بارها به اتهاماتی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شدهاند—اتهاماتی که اغلب مبهم، کلی و فاقد معیارهای حقوقی شفاف هستند. بسیاری از این بازداشتها بدون ارائه مستندات کافی صورت گرفته و روند دادرسی نیز با نقض جدی اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است.
گزارشهای متعدد از شرایط نامناسب نگهداری دراویش بازداشتی، از جمله محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی، محدودیت در تماس با خانواده و وکیل، و فشارهای روانی و جسمی، ابعاد نگرانکنندهتری از این سرکوب را آشکار میکند. این موارد بهروشنی نشاندهنده نقض حقوق اولیه زندانیان بر اساس استانداردهای بینالمللی است.
افزون بر دراویش، دیگر اقلیتهای دینی نیز با وضعیت مشابهی مواجهاند. مسیحیان نوکیش، بهائیان، و حتی برخی اقلیتهای اهل سنت، با محدودیتهای شدید در انجام مناسک دینی، اشتغال، تحصیل و مشارکت اجتماعی روبهرو هستند. این تبعیضها نهتنها فردی، بلکه ساختاری و نهادینهشدهاند.
در چنین شرایطی، نقش نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اهمیت دوچندانی مییابد. این نهاد باید با تمرکز ویژه بر وضعیت اقلیتهای دینی، بهویژه دراویش گنابادی، موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی کرده و از طریق مکانیسمهای بینالمللی، فشار مؤثری بر حکومت ایران وارد کند.
ضروری است که دسترسی بدون مانع این نماینده به ایران و همچنین به زندانیان عقیدتی فراهم شود. بدون نظارت مستقل و میدانی، بسیاری از این نقضها در هالهای از ابهام باقی مانده و امکان پاسخگویی از سوی مسئولان وجود نخواهد داشت.
همچنین جامعه جهانی باید از سطح محکومیتهای لفظی فراتر رفته و اقدامات عملیتری را در دستور کار قرار دهد؛ از جمله اعمال تحریمهای هدفمند علیه مسئولان نقض حقوق بشر، حمایت از قربانیان، و پیگیری پروندهها در نهادهای حقوقی بینالمللی.
در نهایت، دفاع از حقوق اقلیتهای دینی در ایران نهتنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک مسئولیت حقوقی برای جامعه بینالمللی است. سکوت در برابر این نقضها، به معنای پذیرش ضمنی بیعدالتی است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که صدای این اقلیتهای تحت ستم شنیده شود و اقداماتی ملموس برای پایان دادن به این چرخه سرکوب صورت گیرد.