زنان ایران زیر سایه ۴۷ سال تبعیض ساختاری؛ چرا آینده باید سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشد
نگارش: ساغر فدائی
چهلوهفت سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، برای میلیونها زن ایرانی، صرفاً یک تجربه سیاسی نبوده، بلکه تجربهای روزمره از تبعیض، کنترل، تحقیر و محرومیت سیستماتیک بوده است. از نخستین روزهای استقرار این حکومت، بدن زن، پوشش زن، صدای زن، حضور اجتماعی زن و حتی انتخابهای شخصی زن، به میدان اعمال قدرت ایدئولوژیک تبدیل شد. حکومتی که با قرائتی سختگیرانه از شریعت، زنان را نه بهعنوان شهروندان برابر، بلکه بهعنوان موجوداتی نیازمند قیمومت و کنترل تعریف کرد، در عمل یکی از طولانیترین نظامهای تبعیض جنسیتی دولتی در جهان معاصر را بنا نهاد.
یکی از آشکارترین نمادهای این سرکوب، حجاب اجباری است؛ سیاستی که نه بهعنوان یک انتخاب مذهبی، بلکه بهعنوان ابزار تحمیل ایدئولوژی حکومتی اجرا شده است. طی دههها، زنان ایرانی با گشتهای ارشاد، بازداشت، ضربوشتم، پروندهسازی، جریمه، محرومیت اجتماعی و تهدید دائمی روبهرو بودهاند، صرفاً به دلیل آنکه نوع پوشش آنان با معیارهای حکومتی همخوان نبوده است. مرگ مهسا امینی تنها یک نام نبود؛ نمادی بود از سیستمی که کنترل بدن زنان را به ابزار بقای سیاسی خود تبدیل کرده است.
اما تبعیض علیه زنان در ایران صرفاً به پوشش محدود نمیشود؛ این تبعیض در متن قوانین نهادینه شده است. در قوانین جمهوری اسلامی، ارزش شهادت زن، حقوق مربوط به ارث، حضانت فرزند، حق طلاق، سن ازدواج، محدودیتهای سفر و حتی بسیاری از ابعاد مشارکت اجتماعی، بر پایه اصل نابرابری تعریف شدهاند. زن در بسیاری از این ساختارها، نه یک فرد مستقل با حقوق کامل، بلکه فردی با جایگاهی فروتر از مرد تلقی میشود. این نابرابری حقوقی، محصول مستقیم نظامی است که قانون را از برابری انسانی، به سمت تبعیض مذهبی و جنسیتی سوق داده است.
واقعیت تلخ دیگر، خشونت ساختاری علیه زنان است؛ خشونتی که تنها از سوی نهادهای حکومتی اعمال نمیشود، بلکه بهواسطه قوانین تبعیضآمیز، در بستر خانواده و جامعه نیز بازتولید میشود. وقتی قانون از زن حمایت کافی نمیکند، وقتی سازوکارهای عدالت جنسیتی وجود ندارند، و وقتی صدای قربانیان بارها نادیده گرفته میشود، نتیجه چیزی جز تداوم ناامنی، سکوت اجباری و رنج پنهان زنان نخواهد بود. زنان ایرانی نه فقط با فشار حکومتی، بلکه با نظامی حقوقی روبهرو هستند که در بسیاری موارد از آنان حمایت مؤثر نمیکند.
با این حال، زنان ایران هرگز صرفاً قربانی نبودهاند؛ آنان از اصلیترین نیروهای مقاومت و مطالبهگری در جامعه ایران بودهاند. از مبارزات مدنی برای حقوق برابر، تا حضور در اعتراضات خیابانی، از فعالیتهای فرهنگی و رسانهای تا مقاومت روزمره در برابر تحمیل سبک زندگی حکومتی، زنان ایرانی نشان دادهاند که اراده آزادی را نمیتوان با سرکوب خاموش کرد. شعار «زن، زندگی، آزادی» از همین واقعیت تاریخی برخاست؛ از نسلی که دیگر حاضر به پذیرش زندگی در سایه تبعیض نیست.
بحران زنان در ایران، تنها یک مسئله داخلی نیست؛ این موضوع یک مسئله بنیادین حقوق بشری است. هیچ حکومتی نباید بتواند به نام دین، نیمی از جمعیت کشور را از حقوق برابر محروم کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری کرامت انسانی تأکید دارد؛ اصلی که با بسیاری از قوانین و رویههای جمهوری اسلامی در تعارض آشکار قرار دارد. سکوت جامعه جهانی در برابر تبعیض ساختاری علیه زنان، در عمل به تداوم این وضعیت کمک میکند.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اصلاحات محدود در چارچوب همین ساختار ایدئولوژیک، نتوانسته تبعیض بنیادین علیه زنان را از میان ببرد. زیرا مشکل صرفاً در اجرای برخی قوانین نیست؛ مسئله در ماهیت نظامی است که بر پایه ترکیب قدرت سیاسی با ایدئولوژی مذهبی و کنترل اجتماعی بنا شده است. تا زمانی که ساختار حقوقی و سیاسی مبتنی بر تبعیض باقی بماند، تغییرات سطحی نمیتوانند آزادی واقعی زنان را تضمین کنند.
از همین رو، بسیاری از فعالان و منتقدان بر این باورند که آینده ایران نیازمند نظامی سکولار، دموکراتیک و پاسخگو است؛ نظامی که مشروعیت خود را نه از تفسیرهای مذهبی، بلکه از رأی مردم و اصول جهانی حقوق بشر بگیرد. در چنین ساختاری، دولت نباید درباره پوشش، سبک زندگی، باور شخصی یا آزادیهای فردی شهروندان تصمیم بگیرد. قانون باید حافظ آزادی باشد، نه ابزار سرکوب.
ایران آینده، اگر قرار است کشوری عادلانه باشد، باید بر اصل برابری کامل زنان و مردان بنا شود؛ برابری در قانون، در فرصتها، در امنیت، در تصمیمگیری و در کرامت انسانی. هیچ جامعهای با سرکوب زنان به توسعه، ثبات یا آزادی نخواهد رسید. تجربه جمهوری اسلامی، شاهدی روشن بر این حقیقت است که تبعیض ساختاری، نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را گرفتار عقبماندگی و بحران میکند.
زنان ایران طی ۴۷ سال گذشته بهای سنگینی برای ایستادگی پرداختهاند، اما تاریخ نشان داده است که مطالبه آزادی و برابری را نمیتوان برای همیشه سرکوب کرد. آیندهای مبتنی بر سکولاریسم، دموکراسی، پاسخگویی حکومتی و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه صرفاً یک خواسته سیاسی، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن کرامت انسانی به میلیونها زن ایرانی و ساختن ایرانی آزاد، عادلانه و انسانی است.