نقض مستمر حقوق بشر در ایران؛ جهان نباید در برابر سرکوب سازمانیافته سکوت کند
نگارش: پرستو ایران نژاد – فعال حقوق بشر
نقض حقوق بشر در ایران، یک بحران مقطعی یا مجموعهای از حوادث پراکنده نیست؛ بلکه بخشی از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. در بیش از چهار دهه گذشته، این رژیم نشان داده است که برای حفظ قدرت خود، از سرکوب، زندان، اعدام، سانسور، تبعیض، ارعاب و کنترل امنیتی جامعه بهعنوان ابزارهای دائمی استفاده میکند. امروز نیز مردم ایران با یکی از گستردهترین و سازمانیافتهترین اشکال نقض حقوق بنیادین انسانی روبهرو هستند.
اعدام همچنان یکی از خشنترین ابزارهای حکومت برای ایجاد ترس در جامعه است. صدور و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان، زندانیان سیاسی، متهمان امنیتی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه نهادی برای عدالت، بلکه ابزاری برای سرکوب سیاسی است. بسیاری از این احکام پس از روندهای ناعادلانه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و محاکمههای غیرشفاف صادر میشوند.
زنان در ایران همچنان تحت فشار قوانین تبعیضآمیز و سرکوب اجتماعی قرار دارند. از حجاب اجباری و محدودیتهای گسترده در زندگی شخصی و اجتماعی گرفته تا نابرابری در قوانین خانواده، ارث، طلاق، حضانت و شهادت، جمهوری اسلامی بهطور سیستماتیک زنان را شهروندانی درجهدو تلقی میکند. زنانی که علیه این تبعیضها اعتراض میکنند، اغلب با بازداشت، تهدید، محرومیت شغلی، پروندهسازی امنیتی و احکام سنگین روبهرو میشوند.
دگراندیشان، نویسندگان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان، کارگران، هنرمندان و فعالان شبکههای اجتماعی نیز همواره هدف فشار و تعقیب امنیتی بودهاند. در جمهوری اسلامی، بیان یک نظر، انتشار یک مقاله، نوشتن یک پست در شبکههای اجتماعی یا اعتراض مسالمتآمیز میتواند به احضار، بازداشت، زندان، ممنوعالخروجی و نابودی زندگی فردی و حرفهای منجر شود. این روند نشان میدهد که حکومت از کلمه، قلم، دوربین و صدای مستقل بیش از هر چیز دیگری هراس دارد.
اقلیتهای دینی، مذهبی، قومی و جنسی در ایران با اشکال مختلفی از تبعیض و سرکوب روبهرو هستند. دراویش، بهاییان، نوکیشان مسیحی، اهل سنت، یارسان و دیگر گروههای مذهبی، بهدلیل باورهای خود با محدودیت، محرومیت، بازداشت و فشار امنیتی مواجه میشوند. اقلیتهای قومی از جمله کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها و دیگر جوامع نیز با تبعیض ساختاری، محرومیت اقتصادی، امنیتیسازی مطالبات فرهنگی و برخوردهای سنگین قضایی روبهرو هستند.
جامعه الجیبیتی و اقلیتهای جنسی در ایران نیز در یکی از خطرناکترین وضعیتهای حقوقی و اجتماعی قرار دارند. قوانین کیفری، نگاه رسمی حکومت و فضای اجتماعی سرکوبگر، زندگی این افراد را با ترس، پنهانکاری، خشونت، تهدید و محرومیت دائمی همراه کرده است. نبود هرگونه حمایت قانونی، آنان را در برابر سوءاستفاده، اخاذی، بازداشت و مجازاتهای غیرانسانی بیدفاع گذاشته است.
در کنار سرکوب فیزیکی و قضایی، جمهوری اسلامی فضای مجازی را نیز به میدان کنترل و سرکوب تبدیل کرده است. فعالان سایبری، بلاگرها، مدیران کانالها، روزنامهنگاران آنلاین، کاربران منتقد و حتی کسانی که برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی آزاد مردم به اینترنت تلاش میکنند، با خطر بازداشت، تهدید، پروندهسازی و آزار امنیتی روبهرو هستند. حکومت میداند که اینترنت آزاد میتواند دیوار سانسور را بشکند؛ به همین دلیل با تمام توان میکوشد جریان آزاد اطلاعات را خفه کند.
بازداشتهای خودسرانه، ربایش مخالفان، فشار بر خانوادهها، شکنجه، اعترافگیری اجباری و محرومکردن زندانیان از درمان، وکیل و تماس با خانواده، بخش دیگری از الگوی سرکوب در ایران است. بسیاری از منتقدان و فعالان، نه به دلیل ارتکاب جرم واقعی، بلکه به دلیل ایستادگی در برابر دروغ، فساد، تبعیض و استبداد بازداشت میشوند. این رفتارها نشانه حکومتی است که برای بقای خود، کرامت انسانی را قربانی میکند.
در برابر این وضعیت، سکوت جامعه جهانی قابل قبول نیست. دولتهای دموکراتیک، سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان باید در برابر این نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر موضعی روشن، جدی و عملی اتخاذ کنند. مستندسازی جنایات، حمایت از قربانیان، اعمال تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، پیگیری مسئولیتپذیری بینالمللی و حمایت از صدای مردم ایران، حداقل وظیفه جهان آزاد است. سکوت در برابر سرکوب، بیطرفی نیست؛ همراهی با سرکوبگر است.