پرونده اعدام‌ های جمعی زندانیان سیاسی هنوز باز است

نگارنده: ل . صلاحی

 

تلاش علیه فراموشی، نمی بخشیم و فراموش هم نمی کنیم.

 

در تمام سه دهه‌ای که از اعدام‌های۱۳۶۷ می‌گذرد، خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران از حق دانستن حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم بوده‌اند و جامعه جهانی نیز مانند کشتار ارامنه توسط عثمانی در یکصد سال پیش سکوت کرده  است.

 

سیاست مقامات جمهوری اسلامی در تمام این سال‌های پس از کشتار ۱۳۶۷، یا سکوت بوده و یا توجیه و دفاع از اعدام‌ها، بدون روشن کردن ابعاد فاجعه‌ای که منجر به کشتار نزدیک به ۵ هزار زندانی سیاسی در یک دوره کوتاه چند ماهه شده است.

 

پیشینه

در رژیم جمهوری اسلامی خشونت چرخه‌ای‌ست که از فردای در قدرت قرار گرفتن رژیم، از پشت‌بام مدرسه علوی آغاز شد و با بمباران کردستان و ترکمن صحرا، حجاب اجباری علیه زنان، اعدام بهاییان، بستن دانشگاه‌ها به نام انقلاب فرهنگی و تعطیلی نشریات و غیرقانونی کردن گروه‌ها و احزاب سیاسی و صدها خشونت، کشتار و سرکوب دیگر ادامه یافت و همچنان هم ادامه دارد.

 

اما در مورد موضوع تابستان 67، اصل ماجرا این بود که عده زیادی از زندانیان سیاسی (چهار هزار نفر، پنج هزار نفر یا حتی بیش‌تر) اعدام شدند.

 

بر سر تعداد اعدام‌شدگان اختلاف نظر وجود دارد، اما در راستی آن‌چه بر آن مردمان گذشته است، تردیدی نیست.

 

به راستی اگر اعتراض آیت الله منتظری به این رخداد خونبار و غیرانسانی نبود، شاید سالهای سال ، مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را با انکار سپری می کردند، اما اعتراض منتظری به خمینی در همان سال، پرده از حکومت خونخوار برداشت.

 

عاملان و آمران چه کسی بودند؟

طبق گزارش ها، در تابستان 1367، گروهی موسوم به «هیات مرگ»، در کار روزانه خود از بامداد تا شامگاه، در دوره‌ای کوتاه، حق حیات را از زندانیان سیاسی که در حال اتمام یا گذراندن دوران محکومیت خود بودند، سلب کردند.

این هیات را روح‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر وقت جمهوری اسلامی تعیین و مامور کرده بود تا به فتوای او، زندانیان در بند و محکوم شده در دادگاه‌ها را با یافتن بهانه‌ مورد نظر (بر سر موضع بودن) دوباره و ظرف چند دقیقه محاکمه و به اعدام محکوم کند.

 

حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان و از نامزدهای فعلی برای رهبری) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین و وزیر ارشد دولت حسن روحانی) چهار مقام اصلی‌ بودند که در این اعدام‌ها نقش داشته‌اند و به «هیات مرگ اعدام‌های ۱۳۶۷» معروفند.

 

در آن تابستان و در جریان آن محاکمه‌ها اما نه از دادگاه در معنای متعارف آن خبری بود (که البته هنوز هم دادگاه متعارف در ایران با استاندارهای جهانی آن فاصله بسیار دارد)، نه از وکیل و …. زندانیان حقی در برابر «هیات مرگ» نداشتند. آن‌ها فقط باید به سوالات کوتاهی درباره عقاید شخص‌شان پاسخ می‌دادند و پاسخ اگر آن نبود که «هیات مرگ» می‌خواست، اعدام می‌شدند.

 

کشتار تابستان ۶۷ در این نزدیک به سه دهه‌ای که از آن می‌گذرد بارها و از زبان‌های مختلف روایت شده است.

 

با وجود این آن‌چه رخ داده، با همه نمادهای قربانیان و عدد و رقم‌های ذکر شده و با وجود تمام اعتبارش، هنوز نتوانسته تاریخی همه‌جانبه عرضه کند: بسیاری از واقعیت‌ها در مقابل مفاهیم حقوق بشری چنان قربانی شده‌اند که زنده کردن آن‌ها دشوار است.

 

حاصل ماجرا تا امروز «عددها»، «گورهای دسته‌جمعی»، «قربانی شدن» این زندانیان، شکست آرمان‌های آن دیگری و در نهایت یک پرونده نقض حقوق بشری قطور است که پس از سال‌ها نه عاملان آن محاکمه شده‌اند و نه مسئولان آن حاضر به پاسخگویی هستند.

 

اعدام شدگان که بودند؟

بر اساس گزارش های بین المللی، بسیاری از کشته‌شده‌ها همچنان گمنام‌اند. داستان زندگی اعدام‌شدگان و آرمان‌ها و خواسته‌های آن‌ها محو است و حتی گاهی در برخی یادمان‌ها یا تلاش‌ها برای دادخواهی از این کشتار، به عنوان «قربانیان و اعدامیان» بسنده می‌شود.

 

روایت این‌چنینی از ماجرا ممکن است با این نتیجه‌گیری همراه شود که این زندانیان افرادی منفعل بوده‌اند که خواست و آرمان‌شان ریشه‌ای در جامعه نداشته‌ است: انگار حبابی بوده‌اند که روی آب آمده و ترکیده. انگار برای کسی مهم نیست که آن‌ها که بوده‌اند و چه می‌خواسته‌اند.

 

این در حالی‌ست که اعدام شدگان و خواست‌های‌شان، آزادی و عدالت و محو دیکتاتوری بوده است.

 

این نکته از این نظر اهمیت دارد که دیده می‌شود زندانی سیاسی اعدام شده را با نام گروه او معرفی می‌کنند و چون ممکن است افکار عمومی آن گروه را به خطاکاری بشناسد، از این نظر فرد اعدام‌شده اگر خطاکار هم خوانده نشود، به یک قربانی محض تبدیل می‌شود.

 

به این ترتیب و با توجه به این شرایط ضروری‌ست که برای شناساندن اعدام‌شدگان اقدام شود تا روشن گردد که آن‌ها که بودند، از کجا آمده‌ بودند، چه فعالیت‌هایی داشتند و چرا به این یا آن گروه پیوستند.

 

بر همین اساس احتمالا روشن خواهد شد که کشته‌شدگان مخالفتی عمیق با دیکتاتوری دستگاه حاکم داشتند و این مخالفت ناشی از دگراندیشی آن‌ها بوده است. آن‌ها به ایرانی دیگر می‌اندیشیدند که احتمالا «جمهوری اسلامی ولایت فقیه» از نظر ارزشی و اخلاقی در برابر آن نظامی ورشکسته است.

 

به نظر من، بعنوان یکی از کسانی که یکی از بستگان نزدیکش را در آن قتل عام از دست داده، باید برای مقامات و مسوولین جمهوری اسلامی دادگاه صالحه بین المللی تشکیل داد تا به اعمال آنها رسیدگی شود و مجازات شوند.

 

اما امروز چه؟

اصولا موضوع کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را نباید تنها در آن سال دید. از ابتدای سرکار آمدن جمهوری اسلامی، تنها روش مقابله با مخالفان و دگراندیشان، روش حذف و نابودی بوده که در این راه، به هیچ قانونی هم پایبند نبوده‌اند. با هیج آیین دادرسی نمی‌توان این قتل‌ها را توضیح داد.

 

در سال ۶۰ وقتی شروع به دستگیری کسانی کردند که به نظرشان مشکوک به نظر می‌آمدند، میانگین سنی دستگیرشدگان زیر۱۸ سال بود. بسیاری از آنها در جا اعدام شدند. بسیاری از آنها ماندند و محکومیت‌های مختلف گرفتند. اما برخی از آنها هم در سال ۶۷ در دادگاه‌های چند دقیقه ای محکوم به اعدام شدند.

 

در واقع وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد، اولین سئوالی که در ذهن افراد مطرح می‌شود، این است که عاملین این جنایت چه کسانی بوده‌اند؟

 

چه کسانی باید محاکمه شوند؟       

امروز خمینی و احمد خمینی به‌عنوان کسانی که پی‌گیر این موضوع بودند، حکم را صادر کردند، حکم را پی‌گیری و ابلاغ کردند، در میان ما نیستند. امکان محاکمه‌ی آنها وجود ندارد. امکان این که آنها را به‌پای میز عدالت بیاوریم یا آورده شوند، وجود ندارد. مسئله اینجاست که به غیر از این دو نفر چه کسانی مسئول بوده‌اند؟

همه‌ی ما می‌دانیم چه در تهران و چه در شهرستان‌ها هیئت‌هایی مشغول اجرای حکم خمینی در ارتباط با قتل‌ عام زندانیان بودند. در تهران لااقل اسامی‌شان مشخص است و در بسیاری از جاها هم آمده است. حتی در کتاب آیت‌الله منتظری هم این مسئله تأکید شده و در گفتارهای ایشان هم هست.

 

این‌ها اما فقط کسانی هستند که در هیئت دادگاه شرکت داشتند. ما می‌دانیم کسانی بودند که زمینه‌‌ساز این موضوع بودند، حامی آن بودند و مسئولیت سیاسی و قضایی دارند. ببینید، شورای عالی قضایی آن موقع مسئولیت قضایی داشته و اینها نمی‌توانند خودشان را از این مسئله برکنار بدانند.

 

کسی مثل خامنه‌ای رییس‌جمهور بوده، رفسنجانی رئیس مجلس بوده، آقای موسوی نخست‌وزیر بوده و … اتفاقاً همه‌ی این افراد و همه‌ی این نام‌ها در گزارش های بین المللی آمده و در واقع بیشتر مقامات فعلی جمهوری اسلامی، در مورد اعدامها مسئولند و باید پاسخگو باشند.

 

توجه داشته باشید، کسانی که امروز حتی مطرح می‌کنند که در نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا هست و در نظام جمهوری اسلامی ما مسئولیت سیاسی داشتیم و مسئولیت قضایی نداشتیم، یادشان باشد که اینها کسانی هستند که با سکوت های خود در برابر رخدادهای دهه 1360، سبب تداوم سرکوب و موج اعدامها شدند.

 

باید توجه داشته باشیم، ما از همین حالا بایستی اسناد و مدارک را تهیه کنیم. می‌بایست توجه بین‌المللی را به موضوع جلب کنیم.

 

یادمان باشد که دادگاه بی‌دلا در آرژانتین صرفاً به‌خاطر اعدام چندین ده نفر است و برای این مقام سابق دیکتاتور، حکم جنایت علیه بشریت صادر کرده است. ما داریم راجع به هزاران زندانی قتل‌ عام شده صحبت می‌کنیم؛ اعدام کسانی که حکم داشتند و دوران محکومیت خودشان را سپری می‌کردند.

 

مسئولان جمهوری اسلامی هنوز از ارتکاب چنین رویدادی طفره می‌روند وهنوز خانواده‌ی قربانیان دهه‌ی‌۶۰ اجازه‌ی برگزاری هیچ‌گونه مراسمی را ندارند.
و وظیفه ی امروز ما؟

به نظرم، بعنوان یکی از کسانی که فردی از نزدیکترین اقوامم را در این قتل عام از دست داده ام، باید تاکید کنم که هر سکوت در برابر جنایت، تایید آن جنایت است.

 

و امروز همانند گذشته، بر دوشم سنگینی می کند جنایات تاریخی، وقتی که حاکمان و حامیان آنها، سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.

 

گاهی احساس می‌کنم شانه‌هایم زیر سنگینی این همه بار ضعیف است و وقتی با خانواده‌های اعدام شدگان مواجه می‌شوم این بار را بیش‌تر احساس می‌کنم.
امروز باید علیه فراموشی تلاش کرد، زیرا جمهوری اسلامی می‌خواهد موضوع اعدام دسته جمعیِ زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده شود.

 

اگر خداوند شاهد جنایات رخ داده در زندانهای ایران طی تابستان سال ۶۷ (1988) بود، قطعا بابت آن جنایات، همانند جنایات رخ داده در جریان هولوکاست، از بشریت عذرخواهی می کرد.