زنان، زندان، اعدام و سانسور؛ سیمای واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی
نگارش: مرضیه احمدی مقدم – فعال جنبش زنان
نقض حقوق بشر در ایران، تنها مجموعهای از رفتارهای پراکنده یا تصمیمات موردی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار سیاسی، امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. در این ساختار، قانون، مذهب حکومتی، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و تبلیغات رسمی در کنار هم قرار گرفتهاند تا شهروندان را کنترل، مخالفان را سرکوب، و گروههای آسیبپذیر را از حقوق بنیادین خود محروم کنند. در چنین نظامی، حقوق بشر نه یک اصل محترم، بلکه تهدیدی علیه اقتدار حکومت تلقی میشود.
در میان قربانیان این ساختار سرکوب، زنان ایران جایگاهی ویژه و دردناک دارند. خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی فقط به رفتارهای فردی یا اجتماعی محدود نمیشود؛ بلکه شکل قانونی، ساختاری و شریعتمحور دارد. قوانینی که زنان را در حوزه خانواده، طلاق، حضانت، ارث، شهادت، پوشش، سفر، اشتغال و حضور اجتماعی با محدودیت و تبعیض روبهرو میکنند، نشان میدهند که نابرابری جنسیتی در ایران نه یک خطا، بلکه بخشی از طراحی رسمی حکومت است. حجاب اجباری نیز نماد آشکار همین کنترل سیستماتیک بر بدن، انتخاب و کرامت زنان است.
این خشونت قانونی، در عمل به خشونت خیابانی، قضایی، اداری و امنیتی تبدیل میشود. زنانی که از حق انتخاب پوشش، برابری حقوقی، آزادی بیان یا زندگی مستقل دفاع میکنند، با تهدید، احضار، بازداشت، محرومیت شغلی، پروندهسازی، احکام زندان و فشار بر خانوادههای خود مواجه میشوند. جمهوری اسلامی با تکیه بر قرائتی سختگیرانه و حکومتی از شریعت، زنان را نه بهعنوان شهروندان برابر، بلکه بهعنوان موضوع کنترل و اطاعت میبیند. از همین رو، مبارزه زنان ایران برای آزادی، در حقیقت مبارزهای برای بازپسگیری کرامت انسانی و حق مالکیت بر زندگی خود است.
اما بحران حقوق بشر در ایران تنها به زنان محدود نیست. اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای ایجاد ترس و خاموشکردن جامعه است. صدور و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه معترضان، زندانیان سیاسی، متهمان پروندههای امنیتی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اغلب در خدمت سرکوب سیاسی عمل میکند. بسیاری از این احکام پس از روندهای ناعادلانه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل مستقل و محاکمههای غیرشفاف صادر میشوند.
دگراندیشان، نویسندگان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، دانشجویان، معلمان، کارگران، هنرمندان، بلاگرها و کاربران منتقد شبکههای اجتماعی نیز همواره زیر فشار امنیتی قرار دارند. در جمهوری اسلامی، نوشتن یک مقاله، انتشار یک پست، ضبط یک ویدئو، شرکت در یک تجمع مسالمتآمیز یا حتی دفاع از زندانیان سیاسی میتواند به احضار، بازداشت، ممنوعالخروجی، زندان و تخریب زندگی شخصی و حرفهای منجر شود. حکومت از کلمه، تصویر، روایت مستقل و افشای حقیقت هراس دارد، زیرا بقای خود را در تاریکی، سانسور و ترس میبیند.
اقلیتهای دینی و مذهبی نیز بهطور مداوم هدف تبعیض و سرکوب قرار میگیرند. دراویش، بهاییان، نوکیشان مسیحی، اهل سنت، یارسان و دیگر گروههای مذهبی، به دلیل باورهای خود با محدودیت، محرومیت، بازداشت، تخریب حیثیت، فشار امنیتی و محرومیت از حقوق اجتماعی روبهرو میشوند. در نظامی که تنها قرائت رسمی حکومت از دین را مجاز میداند، هر باور مستقل یا متفاوت میتواند بهعنوان تهدید امنیتی معرفی شود.
اقلیتهای قومی نیز با تبعیض ساختاری، فقر تحمیلی، امنیتیسازی مطالبات فرهنگی و برخوردهای سخت قضایی مواجهاند. کردها، بلوچها، عربها، ترکمنها، آذریها و دیگر جوامع قومی در ایران، بارها به دلیل دفاع از زبان، فرهنگ، هویت، عدالت اقتصادی یا حقوق محلی خود تحت فشار قرار گرفتهاند. بهجای پاسخگویی به مطالبات مشروع شهروندان، حکومت اغلب با برچسبهای امنیتی، بازداشت و خشونت پاسخ میدهد.
اقلیتهای جنسی و جامعه الجیبیتی نیز در ایران در وضعیتی بسیار پرخطر زندگی میکنند. قوانین کیفری، نگاه رسمی حکومت، نبود حمایت قانونی و فضای اجتماعی سرکوبگر، این افراد را در معرض تهدید، خشونت، اخاذی، طرد خانوادگی، بازداشت و مجازاتهای غیرانسانی قرار میدهد. زندگی در پنهانکاری و ترس، نتیجه مستقیم ساختاری است که تفاوت را جرم و هویت فردی را تهدید تلقی میکند.
در کنار همه اینها، جمهوری اسلامی فضای مجازی را نیز به میدان سرکوب تبدیل کرده است. فعالان سایبری، روزنامهنگاران آنلاین، مدیران کانالها، بلاگرها، کاربران منتقد و کسانی که برای شکستن فیلترینگ و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات تلاش میکنند، با خطر بازداشت، تهدید، پروندهسازی و آزار امنیتی روبهرو هستند. حکومت میداند اینترنت آزاد، انحصار روایت رسمی را میشکند؛ به همین دلیل کنترل و سرکوب سایبری را به بخشی مهم از سیاست امنیتی خود تبدیل کرده است.
در برابر چنین نقض گسترده، سازمانیافته و فراگیری، سکوت جامعه جهانی قابل قبول نیست. دولتهای دموکراتیک، سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی آزاد جهان باید در برابر سرکوب در ایران موضعی روشن، جدی و عملی بگیرند. مستندسازی جنایات، حمایت از قربانیان، اعمال تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، پیگیری مسئولیتپذیری بینالمللی و حمایت از صدای مردم ایران، حداقل وظیفه جهان آزاد است. سکوت در برابر سرکوب، بیطرفی نیست؛ چشمپوشی از رنج قربانیان و تقویت دست سرکوبگران است.