نقض سازمانیافته حقوق بشر در ایران؛ از زندان و اعدام تا سرکوب حقیقت
نگارش: مهدی برزآبادی- فعال حقوق دراویش
نقض حقوق بشر در ایران دیگر مجموعهای از رویدادهای پراکنده یا تصمیمهای موردی نیست؛ بلکه به بخشی سازمانیافته، مداوم و ساختاری از شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از زندانها و دادگاههای امنیتی تا خیابانها، دانشگاهها، محل کار، رسانهها و فضای مجازی، شهروندان با سازوکاری گسترده از کنترل، تهدید، مجازات و ارعاب روبهرو هستند. در چنین ساختاری، حقوق بنیادین انسانها، از آزادی بیان و تجمع تا حق دادرسی عادلانه، آزادی مذهب، کرامت انسانی و حق حیات، بارها و بهطور سیستماتیک نقض میشود.
یکی از دردناکترین ابعاد این بحران، تبعیض و سرکوب علیه اقلیتهای دینی، عقیدتی، قومی، نژادی، جنسیتی و جنسی است. بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، اهل سنت، یارسان، یهودیان، زرتشتیان، و دیگر گروههای دینی و عقیدتی، بارها با بازداشت، محرومیت از تحصیل و کار، تخریب اماکن، مصادره اموال، تهدید و زندان روبهرو شدهاند. در کنار آنان، اقلیتهای قومی و زبانی، از جمله کردها، بلوچها، عربهای اهوازی و ترکها، با تبعیض مضاعف، پروندهسازیهای امنیتی و برخوردهای خشن مواجهاند. همچنین زنان، دختران و افراد متعلق به جامعه LGBTQ+ در ایران تحت مجموعهای از قوانین و فشارهای اجتماعی و امنیتی قرار دارند که حق انتخاب، حق زیستن آزادانه و حق امنیت آنان را بهشدت محدود میکند.
فعالان مدنی، سیاسی، کارگری، صنفی، دانشجویی و زنان نیز همواره از نخستین اهداف ماشین سرکوب بودهاند. معلمان، کارگران، دانشجویان، وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و خانوادههای دادخواه، تنها به دلیل مطالبه حقوق اولیه خود با احضار، بازداشت، ممنوعالخروجی، اخراج، محرومیت از کار و تحصیل، و احکام سنگین زندان مواجه میشوند. در بسیاری از پروندهها، فعالیت مسالمتآمیز و قانونی شهروندان با برچسبهایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماع و تبانی» جرمانگاری میشود تا صدای مطالبهگری خاموش شود.
سرکوب در ایران تنها به فعالان سیاسی و مدنی محدود نمانده است؛ هنرمندان، نویسندگان، روزنامهنگاران، فیلمسازان، موسیقیدانان، بازیگران، وبلاگنویسان و فعالان رسانهای نیز به طور مداوم تحت فشار قرار دارند. سانسور رسمی، ممنوعالکاری، توقیف آثار، تهدید قضایی، بازداشت و مجبور کردن افراد به سکوت یا اعترافات اجباری، نشان میدهد که حکومت از هنر، رسانه و روایت مستقل به اندازه اعتراض خیابانی هراس دارد. در واقع، هر صدایی که روایت رسمی حکومت را به چالش بکشد، میتواند به هدف تعقیب امنیتی تبدیل شود.
مسئله اعدام در ایران یکی از جدیترین و هولناکترین نشانههای این بحران است. جمهوری اسلامی از مجازات مرگ نه فقط به عنوان ابزار قضایی، بلکه به عنوان سلاحی سیاسی برای ایجاد ترس در جامعه استفاده میکند. اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و عقیدتی، و همچنین اجرای احکام مرگ پس از روندهای غیرشفاف و دادگاههای ناعادلانه، نشاندهنده استفاده حکومتی از مرگ برای کنترل جامعه است. در بسیاری از پروندهها، متهمان از حق دسترسی مؤثر به وکیل مستقل محروم بودهاند، اعترافات تحت فشار یا شکنجه علیه آنان استفاده شده، و خانوادهها حتی از زمان اجرای حکم یا محل دفن عزیزان خود بیخبر ماندهاند.
شکنجه، بدرفتاری، ربایش و ناپدیدسازی قهری نیز بخشی جداییناپذیر از این الگوی سرکوب است. گزارشهای متعدد از بازداشتهای خشونتآمیز، انتقال افراد به مکانهای نامعلوم، محرومیت از تماس با خانواده، فشار برای اعترافات اجباری، تهدید به آزار خانواده و شکنجه جسمی و روانی حکایت دارد. زندانیان سیاسی و عقیدتی، بهویژه در سلولهای انفرادی و بازداشتگاههای امنیتی، اغلب در شرایطی نگهداری میشوند که هدف آن شکستن شخصیت، اراده و مقاومت آنان است. این وضعیت نه تنها جان زندانیان را تهدید میکند، بلکه خانوادههای آنان را نیز در چرخهای دائمی از اضطراب، ترس و بیخبری گرفتار میسازد.
خانوادههای زندانیان سیاسی و عقیدتی خود به قربانیان خاموش این سرکوب تبدیل شدهاند. بسیاری از آنان به دلیل پیگیری وضعیت عزیزانشان، اطلاعرسانی عمومی، مراجعه به زندان یا دادگاه، یا حتی انتشار یک عکس و چند جمله در شبکههای اجتماعی، با تهدید، احضار، بازداشت، پروندهسازی یا فشار اقتصادی روبهرو میشوند. حکومت با فشار بر خانوادهها تلاش میکند رنج زندانیان را از دید جامعه پنهان کند و صدای دادخواهی را پیش از آنکه به گوش جهان برسد خاموش سازد. اما حقیقت این است که بیخبری از وضعیت زندانیان، محروم کردن خانوادهها از پاسخ روشن، و تهدید بستگان آنان، خود شکلی از شکنجه جمعی و مجازات غیرانسانی است.
در برابر این وضعیت، یکی از مسائل بسیار جدی، خودداری حکومت ایران از همکاری واقعی با نهادهای مستقل بینالمللی و ممانعت از دسترسی آزاد گزارشگران و نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل به ایران، زندانها، دادگاهها و زندانیان سیاسی و عقیدتی است. اگر جمهوری اسلامی ادعا میکند که چیزی برای پنهان کردن ندارد، باید اجازه دهد ناظران مستقل بینالمللی بدون محدودیت وارد ایران شوند، با زندانیان و خانوادهها گفتوگو کنند، زندانها را بررسی کنند و روندهای قضایی را از نزدیک بسنجند. اما پنهانکاری، سانسور و جلوگیری از نظارت مستقل، خود نشانهای روشن از عمق بحران و ترس حکومت از آشکار شدن حقیقت است.
جامعه جهانی نباید در برابر این نقض گسترده و مداوم حقوق بشر بیتفاوت بماند. صدور بیانیه کافی نیست؛ فشار سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک باید هدفمند، مستمر و مؤثر باشد. دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری باید خواستار توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، پایان دادن به شکنجه و ربایش، رفع تبعیض علیه اقلیتها، و دسترسی کامل گزارشگران مستقل سازمان ملل به ایران شوند. سکوت در برابر سرکوب، اعدام و تبعیض، به معنای تنها گذاشتن قربانیان است. مردم ایران حق دارند آزاد، برابر و بیهراس زندگی کنند؛ و دفاع از این حق، مسئولیتی انسانی و جهانی است.